ضمن شروط الموافقة التركية على تولّي الفريق البطل صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي، تمرير الاتفاقية التركية-الليبية بشأن الحدود البحرية، وإقصاء عقيلة صالح من رئاسة مجلس النواب، بسبب وقوفه إلى جانب الشقيقة الكبرى مصر وعرقلته إعتماد الاتفاقية.
اغتيال المنصوري جاء كرسالة تحذيرية مصرية أولى، إلا أن الفريق البطل، الطامح إلى السلطة، يصرّ على الخضوع للاحتلال العثماني، على حساب الشقيقة الكبرى مصر، صاحبة الخط الأحمر الذي حمى المشير من نهاية حكم العائلة في برقة ذات السلاسل.
من المتوقع تأزّم الموقف وانشقاق عقيلة صالح، وعقد جلسة برلمانية في طرابلس.
إزاحة عقيلة تمّت بالتنسيق مع النائب هدية الفرجاني ، الذي اجتمع مع النواب فرادى وجماعات أكثر من مرة، وقدّم الرشاوى التي بلغت 200 ألف دولار لكل نائب يصوّت لصالح الإطاحة بالمستشار عقيلة صالح.