أمرت النيابة العامة بحبس ستة مسؤولين حاليين وسابقين بالمصرف التجاري الوطني احتياطياً على ذمة التحقيق، على خلفية منح تسهيل ائتماني بقيمة مليون و150 ألف يورو بالمخالفة للضوابط المصرفية.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات أثبتت إجازة المتهمين منح الائتمان دون الالتزام بقواعد تسييل المبالغ، وفي غياب الضمانات العينية اللازمة لضمان السداد، بما أسفر عن وقائع كسب غير مشروع.
كما وجهت النيابة بضبط المستفيد من الائتمان، واتخاذ التدابير اللازمة لاسترداد المنافع المتحصلة بالمخالفة للتشريعات.