يقترح مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن تشكيل بعثة دولية للتحقيق في شبهات الفساد وغسل الأموال والاختلاس في ليبيا منذ عام 2011، لمدة 18 شهرًا، تضم 6 خبراء مستقلين.
ويشمل التحقيق أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في الخارج، وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أركنو، ومصرف ليبيا المركزي، إلى جانب شبهات تهريب الوقود والاعتمادات المستندية ومشروعات البنية التحتية.
ويشير المشروع إلى تحويل أكثر من 3 مليارات دولار خارج القنوات الرسمية عبر شركة أركنو بين عامي 2024 و2025، وخسائر تُقدّر بنحو 20 مليار دولار جراء تهريب الوقود بين 2022 و2024، وفق البيانات والتقارير التي يستند إليها.
ويقترح منح البعثة صلاحيات تتبع الأصول وجمع الأدلة، والتوصية بتجميد أصول وحظر سفر المشتبه في تورطهم، على أن تقدم تقريرًا مرحليًا خلال 6 أشهر ونهائيًا خلال 18 شهرًا.