حذر جهاز الأمن الداخلي في ليبيا من إغلاق المؤسسات التعليمية ومراقبات التعليم بالسلاسل الحديدية، وتعطيل الدراسة ضمن حراك المعلمين، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل تجاوزًا للقانون.
وقال الجهاز، في بيان، إنه يقدر حق العاملين في قطاع التعليم في المطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل الخدمات العامة أو الإضرار بالمصلحة العامة.
وحذر من التحريض على إغلاق المؤسسات التعليمية أو تعطيل الدراسة، أو استغلال حراك المعلمين لأغراض سياسية، محملًا المتورطين المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تبعات هذه الأفعال.
وأكد اتخاذ إجراءات قانونية وأمنية بالتنسيق مع الجهات القضائية والمختصة ضد كل من يثبت تورطه في تعطيل العملية التعليمية أو التحريض على ذلك.