قال الكاتب والباحث السياسي مصطفى الفيتوري إن الدولة، وفقاً للقانون المعمول به قبل عام 2011، تحتكر القوة وحق استخدام السلاح، باعتبار ذلك من مقومات الدولة في مختلف أنحاء العالم، على أن يُمارس هذا الحق وفقاً للقانون.
وأوضح الفيتوري، في مقابلة عبر قناة ليبيا الأحرار، أن الدولة يحق لها استخدام القوة بمختلف أشكالها عند وقوع تمرد داخل المؤسسات الإصلاحية أو السجون، إلى حين إحكام السيطرة على موقع التمرد والمتمردين، حتى لو أسفرت العملية عن مقتلهم جميعاً أو تدمير المكان.
وشدد على أن حديثه يتعلق بمفهوم احتكار الدولة للقوة بشكل عام، سواء في ليبيا أو اليابان أو الولايات المتحدة أو غيرها، مؤكداً أنه لا يُسقط هذا المفهوم تحديداً على الحالة الليبية.