قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، إن الخلاف بين المصرف والمؤسسة الوطنية للنفط يعكس غياب الشفافية وعدم وضوح البيانات، ما أدى إلى حالة من الفوضى في إدارة الإيرادات.
وأوضح غيث، في تصريحات خاصة لـ«فواصل»، أن المؤسسة تستقطع تكلفة واردات المحروقات من الإيرادات النفطية، ثم تحوّل المتبقي إلى المصرف المركزي، استنادًا إلى قرار من مجلس الوزراء يمنحها هذا الحق، معتبرًا أن الإجراء يخالف القوانين المالية.
وطالب المؤسسة بنشر بياناتها وتوضيح القرار الذي تستند إليه، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي على علم به، لكنه رأى أن إثارته جاءت في إطار المناكفات.
وأضاف أن النتيجة الحسابية واحدة، سواء حُوّلت الإيرادات كاملة إلى المصرف المركزي مع فتح اعتمادات لتغطية واردات المحروقات، أو حُوّل صافي الإيرادات بعد خصم تكلفتها.
واعتبر غيث أن هناك مخالفات مالية من جانب مجلس الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، موضحًا أن الأخير لم يكن ينبغي له تنفيذ طلب المؤسسة تحويل مبالغ من الحساب السيادي إلى حساب تجاري خاضع لها.