قال وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق سلامة الغويل إن حظر تصدير المنتجات الزراعية والصناعية وإعادة تصدير السلع المستوردة يضر المنتج والمصدر والمستهلك والاستثمار، داعيًا إلى مراجعة القرار.
وأوضح الغويل، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن حماية السوق المحلية لا تعني تقييد المنتج الليبي، مشيرًا إلى أن مجلس المنافسة يؤيد تنظيم التصدير عند الضرورة، لكنه يرفض الحظر الشامل والقرارات المفاجئة التي تربك المنتجين والمستثمرين.
وأكد أن أزمة الدولار لا تُعالج بمنع تصدير البطاطا والطماطم والمنتجات الغذائية، معتبرًا أن أسبابها ترتبط بهيكل الاقتصاد والإنفاق العام والاعتماد على الاستيراد وإدارة الموارد النفطية والسياسات النقدية والمالية.
وأشار إلى أن بيانات مصرف ليبيا المركزي تظهر بلوغ الإنفاق العام نحو 136.8 مليار دينار خلال 2025، مقابل 116.8 مليار دينار إيرادات من مبيعات النفط والإتاوات، متسائلًا عن جدوى معالجة هذا الاختلال عبر إغلاق منافذ التصدير أمام المنتج الليبي.