اقترح الخبير الاقتصادي مختار الجديد إلغاء قرار وزارة الاقتصاد الذي يقضي بحصر عمليات الاستيراد عبر المصارف، داعيًا إلى منح التجار مرونة أكبر في آليات الحصول على العملة الأجنبية لتمويل وارداتهم.
وقال الجديد إن مصرف ليبيا المركزي يمكنه توفير الدولار للتجار وفق الآلية التي يختارونها، سواء عبر الاعتمادات المستندية أو الحوالات.
وفي المقابل، اقترح اتخاذ إجراءات بحق الموردين الذين يمولون وارداتهم بالدولار من السوق الموازية، تشمل مصادرة البضائع وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
وأوضح أن المقترح يستهدف تنظيم الاستيراد مع تشديد الرقابة على مصادر تمويل السلع الداخلة إلى السوق الليبية.